اعتبر استطلاع بريطاني دولي شمل 143 دولة حول العالم أن المواطن السوري هو ثالث أسعد مواطن عربي بعد المواطن المصري والسعودي، واضعاً إياه في المرتبة 38 في مؤشر سعادة الكوكب العالمي.

ولفت الاستطلاع البريطاني الذي أجرته “مؤسسة الاقتصاد الحديث” The New Economic Foundation البريطانية، ونشر على موقعها الإلكتروني، إلى أن مبعث سعادة الفرد وتمتعه بحياة مديدة وأفضل نمط معيشي وصداقته للبيئة لا يقترن البتة بموطن إقامته في دول متقدمة أو غنية، حيث كشف “مؤشر الكوكب السعيد”، أن أسعد “خلق الله” من دول فقيرة في أمريكا اللاتينية، وآسيا ودول الكاريبي.

وحصلت الجزائر على الترتيب الرابع عربياً تلتها اليمن وفلسطين ولبنان والسودان والامارات فالكويت..

وجاءت كوستاريكا على رأس قائمة أفضل دول العالم سعادة حيث يتسنى للفرد التمتع بحياة ملؤها الصحة والسعادة والحياة المستدامة، وأعقبها على التوالي: جمهورية الدومنيكان، جاميكا، غواتيمالا، فيتنام، كولومبيا، كوبا، السلفادور، البرازيل، وهندوراس

وبشكل مفاجئ جاء تقييم الدول الغنية والمتقدمة ضعيفاً للغاية، حيث احتلت أفضل الدول الأوروبية – هولندا في هذه الحالة – المرتبة الـ43 من قوائم الدول البالغة 143 دولة.

وتفوقت جورجيا وسلوفاكيا على بريطانيا، التي احتلت المرتبة الـ74، بعد ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، بذات الترتيب، إلا أنها جاءت في تقييم متقدم على اليابان وأيرلندا.وفي المقابل، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الـ114، وكندا 89، وأستراليا 102.

ويعتمد مؤشر البحث (happyplanetindex) على رفاهة الفرد من حيث التمتع بحياة سعيدة وطويلة وذات مغزى وصديقة للبيئة. ويعتمد الاستطلاع كذلك على قضايا ذات شأن بكوكب الأرض – وهي معدل استهلاكنا للموارد الطبيعية.

وبرر اقتصاديون احتلال الدول الغنية والمتقدمة المراتب الدنيا نظراً لمخلفات الكربون العالية المنتجة هناك، بقياس كم الموارد المستهلكة للفرد.

ومعدلات الرضا عن النفس يجري حسبانها من استبيان عالمي، ولا يعني ذلك بالضرورة ارتفاع هذا الشعور بين مواطني الدول الغنية والمتقدمة، حيث لا يزال العنف والتفرقة من سمات تلك المجتمعات.

كلنا شركاء في الوطن

www.all4syria.info

أعلنت رئاسة الوزراء اليوم رفضها الرسمي الأول لمشروع قانون الأحوال الشخصية “شكلاً ومضموناً” وإعادته إلى وزارة العدل لدراسة الموضوع من جديد “وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية ذات الصلة”

وأكد بيان صحفي صادر عن المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء نشرته (سانا) انه وعند إعادة الموضوع من وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة سوف تتم دراسته طبقا للآلية المعتمدة في دراسة مشاريع القوانين وذلك من خلال عرضه على اللجان الوزارية المختصة ومن ثم على مجلس الوزراء ثم رفعه بعد إقراره إلى الجهات العليا المختصة للنظر بإحالته إلى مجلس الشعب ليصار إلى عرضه على اللجان المختصة بالمجلس ومناقشته وفق الآلية المعتمدة في هذا المجال وطبقا للآلية التي تم عرضها فإن دراسة مشروع القانون ستكون كافية للوقوف بشكل دقيق على كل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تطرح حول هذا المشروع.

ورغم أن وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية بما فيهم وكالة الأنباء السورية سانا، نقلت يوم أمس عن لسان رئيس الوزراء إعلانه في مجلس الشعب أن مشروع القانون “لا يزال ورقة عمل ولم تعرض هذه الورقة على مجلس الوزراء حتى الآن” قال البيان الصادر عن المكتب الصحفي اليوم أن بعض وسائل الإعلام “تناقلت في الآونة الأخيرة معلومات غير دقيقة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية لا تستند إلى وقائع ومعطيات حقيقية في هذا المجال. “

وأضاف بيان المكتب أن هذا التوضيح صدر “بهدف تصحيح هذه المعلومات وتصويبها وعرض الخطوات والإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع وحسما للجدل الدائر بهذا الخصوص”

وعن نص التوضيح ذكر بيان رئاسة الوزراء التالي:

“بدأت الحكومة بعد عام 2000 بإجراء تقييم شامل للتشريعات النافذة بغية إعادة النظر فيها وتعديلها بما يلبي متطلبات التطوير وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولاسيما التشريعات التي مضى زمن طويل على العمل بها وهذا ما أكد عليه مجلس الشعب في دوراته المتعاقبة.

في ضوء ذلك طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة العدل كغيرها من الوزارات النظر بتعديل بعض القوانين الأساسية ومنها قانون السلطة القضائية وأصول المحاكمات المدنية وقانون الأحوال الشخصية الذي يعود نفاذه إلى عام1953.

وتنفيذا لذلك رفعت وزارة العدل جملة من مشروعات القوانين ومن ضمنها مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية ومشروع قانون الأحوال الشخصية.

ولدى تدقيق قانون الأحوال الشخصية من قبل رئاسة مجلس الوزراء لم توافق عليه شكلا ومضمونا فأعيد إلى وزارة العدل لدراسة الموضوع مجددا وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية ذات الصلة”.

عن سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد صباح اليوم الأربعاء، المرسوم التشريعي رقم (37) للعام 2009 القاضي بتعديل المادة 548 من قانون العقوبات السوري بحيث ألغى العذر المحل من العقاب وأبقى على العذر المخفف لمرتكب ما يعرف بـ (جريمة الشرف)..

وجاء في نص المرسوم: تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي: “يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لاتقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل”

فيما كانت المادة القديمة قبل التعديل: “1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد… 2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر”.

ويذكر أن إلغاء هذه المادة (548) إلغاء تاماً كان على رأس مطالبات الحملة الوطنية لمناهضة جرائم الشرف والتي أطلقها مرصد نساء سورية وعمل عليها لخمس سنوات متتالية، يتبعه في ذلك المطالبة بحظر أي تخفيض للعقوبة في المادة 192 والتي تمنح العذر المخفف للجرم إذا كان الدافع “شريفاً”.

ويأتي إصدار المرسوم في توقيت يتوقع فيه ناشطون وإعلاميون ومنظمات سورية أهلية وشبه رسمية تدخل رئاسة الجمهورية لإيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي احتدم النقاش حوله منذ شهر ونيف، إذ علت أصوات المناهضين لهذا المشروع والمطالبين بإلغائه فيما لم يظهر للعلن أي مؤيد له أو مدافع عنه وكل ذلك في ظل صمت مطبق من رئاسة الوزراء، الجهة التي كلفت لجنة سرية لإعداد المشروع. ويستثنى من ذلك الصمت التخبط والتناقض الذي حصل في اليومين الأخيرين بعد إعلان رئيس مجلس الشعب إيقاف مشروع القانون والذي تبعه فيا اليوم التالي تأكيد رئيس مجلس الوزراء أن العمل على مشروع القانون لايزال مستمراً.

يذكر أن آخر حديث علني “شبه رسمي” حول مناهضة جرائم الشرف كان في الشهر العاشر من 2008 حين عقد الملتقى الوطني حول جرائم الشرف بمشاركة ثلاث جهات حكومية سورية (الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وزارة العدل، وزارة الأوقاف) وصدرت عنه توصيات هامة على رأسها إلغاء المادة 548 كليا وتقييد المادة 192، خاصة البند الثالث، بحيث لا تقل عقوبة القاتل عن 15 سنة.

عن موقع كلنا شركاء في الوطن

دحض رئيس مجلس الوزراء السوري محمد ناجي عطري إعلان رئيس مجلس الشعب بإقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية وقال أنه لا يزال ورقة عمل وأنه سيتم رفع الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره فيما يشكل تاكيداً صريحا على استمرار العمل بالمشروع..

وكانت صحيفة تشرين الحكومية نقلت يوم الثلاثاء عن رئيس مجلس الشعب محمود الابرش “تأكيده” إيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد دون ذكر تفاصيل إضافية.. وذلك أثناء جلسة للمجلس خصصت للاجابة عن تساؤلات الأعضاء يوم الاثنين.

لكن بعد حضور العطري لجلسة المجلس يوم الثلاثاء مساء، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا التالي: “وقال المهندس عطري في معرض إجابته حول ما أثير عن مشروع قانون الأحوال الشخصية أن فكرة تعديل القانون ظهرت قبل ثلاث سنوات في إطار خطة متكاملة لتعديل عدد من القوانين وتحديثها بشكل ينسجم مع المرحلة الراهنة لافتا إلى أن وزارة العدل شكلت فرقاً متخصصة لإعداد ورقة عمل حول التعديلات الواجب إجراؤها على القانون الحالي وأنه لا يزال العمل جارياً في هذا المجال حيث أنجزت اللجان المتخصصة المهمة الموكلة إليها بإنجاز تصور مبدئي للتعديلات.

وأضاف رئيس الوزراء إن مشروع القانون لا يزال ورقة عمل ولم تعرض هذه الورقة على مجلس الوزراء حتى الآن وأنه سيتم رفع الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره بعد أخذ رأي جميع الجهات المعنية”. انتهى الاقتباس من سانا.

ويذكر أن تفاؤلاً حذراً تبع ما نشرته صحيفة تشرين عن إيقاف المشروع ما لبث أن تحول لمزيد من السخط في أوساط المهتمين والمتابعين لمشروع القانون والمطالبين بإلغائه.

ويذكر أن عددا من وسائل الإعلام الخاصة والعامة لم تتناول مشروع القانون لا من قريب ولا من بعيد طيلة شهر ونصف الشهر من النقاشات التي تلت كشف مشروع القانون، إلا أنهم سارعوا إلى نقل خبر الإعلان عن إيقافه من قبل رئيس مجلس الشعب الأمر الذي لاقى سخطاً شديداً من متابعين عديدين والقائمين على الحملة المطالبة بإلغاء القانون. فيما يشكل علامة استفهام كبيرة على الإعلام الرسمي والخاص في سورية؟

عن موقع كلنا شركاء في الوطن

يمكن الاطلاع على كامل الأخبار والمقالات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الجديد على الموقع عبر الرابط التالي:

http://all4syria.info/content/view/9685/80

خاص (كلنا شركاء)

انتقدت جمهورية كوبا شركة مايكروسوفت العالمية أمس الجمعة لحجبها خدمة ويندوز ماسنجر عن الجزيرة بأكملها بعد قرار لمايكروسوفت حجب الخدمة عن عدد من الدول من بينها سورية.

 وقالت وكالة الأسوشيتد برس الأميركية أن الشركة العملاقة أعلنت عن تعطيل هذه الخدمة في عدد من الدول الواقعة تحت العقوبات الأميركية وأنه سيشمل كل من كوبا والسودان وسورية وإيران وكوريا الشمالية.

ونقلت الوكالة عن مدير منتج ويندوز لايف في مايكروسوفت قوله أن الشركة واحدة من عدة شركات في أميركا اتخذت خطوات تهدف للوفاء بالتزاماتها تجاه التعامل مع الأسواق الخاضعة للعقوبات الاميركية.

ووصفت كوبا خطوة الشركة الأميركية بأنها مثال آخر على المعاملة القاسية التي تعامل بها واشنطن كوبا.

وأتت خطوة مايكروسوفت هذه بعد ستة أسابيع فقط من إعلان إدارة أوباما رفع بعض القيود المفروضة على الاتصالات السلكية واللاسلكية مع كوبا في محاولة للتخفيف من عزلة الجزيرة… ولم يتضح حينها فيما إن كانت تلك التغيرات ستؤثر على حظر تصدير البرمجيات.

ورغم كون برنامج الماسنجر لايزال يعمل في سورية إلى الآن إلا أن سياق تطبيق الحظر يجعل من المتوقع أن يعطل عن سورية قريباً أسوة بجمهورية كوبا. وفيما يرى البعض أن التعطيل سيشمل فقط إمكانية تنصيب البرنامج عبر الانترنت في تلك الدول كما يحدث في منتج غوغل تولك أو غوغل كروم، يرى البعض الآخر أن التعطيل يمكن أن يتطور ليشمل تعطيل كامل الخدمة على المشتركين من سورية إن رغبت مايكروسوفت بذلك.

ويذكر أنه فور شيوع الخبر تأسست مجموعة على الموقع العالمي الـ فيس بووك حملت عنوان “لا تحجبوا خدمة الماسنجر في سورية” ويدعو مؤسسو المجموعة السوريين المتواجدين على الفيس بووك للاشتراك فيها أملاً بالتأثير على مايكروسوفت والضغط عليها كي تعود عن قرارها وتقول المجموعة:

قل لمايكروسوفت لا.. أسمع صوتك فقد تغير سياسة الشركة وادعو اصدقاءك للانضمام

وهذا رابط المجموعة على الـ فيس بووك

http://www.facebook.com/group.php?gid=86336383665

(كلنا شركاء)

كشف المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن قراراً شفهياً من وزارة الإعلام كان وراء منع توزيع ( العدد 47 – آيار ) من مجلة شبابلك لتضمنه تعليقاً من أحد المغتربين الذين لا يستطيعون العودة إلى سورية بسبب خدمة العلم…

وقال بيان صادر عن المركز، وصل كلنا شركاء نسخة منه؛ أن المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات – و التي تحتكر توزيع المطبوعات في سوريا – لا تزال تمتنع عن توزيع ( العدد 47 – آيار ) من المجلة الشهرية الشبابية شباب لك. و ذلك بدون وجود أي حكم قضائي أو قرار إداري أو كتاب رسمي أو حتى طلب موجه عن طريق مسؤول الرقابة. . . وإنما استنادا على اتصال هاتفي من وزارة الإعلام يقضي بـ (إعدام) العدد المذكور علما على أن قانون المطبوعات لا ينص نهائيا على مثل هذا النوع من التدبير و كذلك النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات .

ونقل بيان المركز عن مصادر طلعة أن سبب المنع هو جملة أوردها مواطن سوري مغترب تحت عنوان : “لعنة باب الحارة تطاردنا هنا”, في صفحة يامال الشام قال فيها: (أنا لا أستطيع العودة إلى سورية بسبب خدمة العلم) حيث ارتأت دائرة الإعلام الداخلي في الوزارة أن هذه الجملة تؤدي إلى وهن نفسية الأمة و إلى إضعاف الشعور القومي , علما أنها المرة الثالثة التي تمنع فيها الوزارة توزيع أعداد لمجلة شباب لك.

ومجلة شبابلك هي مجلة شبابية شهرية بلغت من العمر أربع سنوات. صاحبها ورئيس تحريرها إياد شربجي الذي بادر بإطلاقها مبادرة فردية بالتعاون مع عدد من الصحفيين الشباب آنذاك، لتكون المجلة الشبابية السورية الأولى التي تركز على قضايا الشباب والطلاب بمختلف انتماءاتهم واهتماماتهم. وفي اتصال هاتفي مع شربجي فضل عدم التعليق على الحدث دون أن ينفي منع التوزيع.

وأشار بيان المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إلى ما أسماه التزايد الملحوظ في إصدار قرارات الإعدام الشفهية بحق الصحف السورية من قبل وزارة الإعلام السورية خلال السنتين الماضيتين… وختم المركز بيانه بالقول:

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نهنئ وزارة الإعلام السورية بابتداعها (قانون الأحكام الشفهية) كسابقة عالمية تسجل لها

عوضا عن إنجاز قانون الإعلام الجديد . . . فإننا نستجير بفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية بصفته المسؤول عن حماية الدستور السوري وضع حد لاستباحة الحقوق الدستورية للمواطنين السوريين , إذ تنص المادة الثامنة والثلاثون من الدستور على أن : ( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون).

وأورد المركز في بيانه ما استطاع رصده من قرارات إعدام بحق عدد من الصحف والمجلات وهي:

العدد 116-133-135-140-142-149-150-174-176-177 من مجلة بورصات و أسواق

العدد 65-66-107 من مجلة بقعة ضوء

العدد 40 من مجلة المال

العدد 104 من مجلة الدبور

العدد 38 من مجلة Syria Today

عدد شهر شباط من مجلة المجتمع الاقتصادي , هذا بالإضافة إلى الأعداد الثلاثة لمجلة شباب لك .

هذا بالإضافة إلى ما أسماه البيان عمليات الاختفاء القسري من منافذ البيع الناتجة عن قرارات الوزارة الشفهية بسحب أعداد من التوزيع كما حصل مع جريدة بلدنا و جريدة الوطن و غيرها أو قرارات الاعتقال المؤقت الشفهية من خلال التأخير المتعمد في توزيع بعض الأعداد . . .

موريس عائق ( كلنا شركاء)

طالب تقرير صادر عن المركز السوري للإعلام بمناسبة اليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير، بإلغاء قانون المطبوعات الحالي وإقرار آخر يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير. كما طالب بضرورة المسارعة لتسوية الأوضاع الوظيفية للصحفيين السوريين وضمان حقوقهم المالية.

وشدد التقري الذي يتناول حالة الإعلام والحريات الصحفية في سورية في الفترة 2008-2009 على ضرورة إلغاء النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين السوريين و تحويل الاتحاد إلى نقابة مهنية مستقلة حقيقية غير تابعة لأي جهة، وتحرير الإعلام من سيطرة الدولة، كما بالمباشرة بوضع قانون حق الوصول للمعلومات. وحماية المسربين الحكوميين بما يتفق مع المعايير الدولية .

وعنون المركز تقريره لهذا العام بـ (صمت الأقلام . . . وضجيج الرقابة) إلا أنه عول في مقدمته على ما أسماه “بداية استعادة التوازن الأخلاقي في العالم بين مقتضيات الأمن من جهة و حماية الحريات الأساسية من جهة” خصوصاً مع استلام إدارة أوباما السلطة في الولايات المتحدة، وأمل باستعادة تلك الأقلام الصامتة لحيويتها…

التقرير الذي امتد على 25 صفحة تناول عدة محاور متعلقة بالإعلام السوري من البيئة القانونية إلى بيئة العمل الصحفية إلى سيطرة الحكومة على المفاصل الإعلامية وصولاً إلى الصحافة الالكترونية، وواقع تدريس الصحافة…

الدولة لاتزال مسيطرة!

في محور سيطرة الدولة على الإعلام قال التقرير أن البنية الفكرية والقانونية والإدارية للدولة السورية لا تزال “تقوم على أسس الدولة القوية التي تقوم بالسيطرة و التحكم بجميع القطاعات المجتمعية من خلال الأجهزة الحكومية في ظل حالة من التماهي بين مفهوم الدولة و الحزب الحاكم التي خلقتها المادة الثامنة من الدستور المعمول به حاليا”. و على الرغم من بعض التبدلات التي ظهرت على هذه البنية في الفترة الأخيرة “إلا أنها لا تزال محصورة في النطاق الاقتصادي بشكل عام و لا تزال النظرة إلى الإعلام – حتى مع وجود إعلام خاص – على انه من ممتلكات الدولة و الحزب و تنحصر وظيفته في شرح سياسات الدولة و الحزب و مواقفها و تعبئة الجماهير لتأيدها”.

وقال التقرير أن التطور الوحيد الذي حصل خلال الفترة الزمنية تمثل في “زيادة هذه السيطرة حيث مَنَعَت رئاسة مجلس الوزراء، الجهات العامة كافة، والهيئات والمنظمات الشعبية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، من القيام ببحوث إحصائية أو إصدار أية نشرة مُتضمنة لمعلومات أو أرقام إحصائية إلا بعد موافقة المكتب المركزي للإحصاء و ذلك ابتدأ من تاريخ 17/11/2008 , و بذلك يضاف المكتب المركزي للإحصاء إلى قائمة المؤسسات و الأجهزة الحكومية التي تطبق الخناق على الإعلام السوري و على حرية تداول المعلومات”.

الإعلام الإلكتروني.. رقابة حديدية

القسم الخاص بالإعلام الالكتروني، حمل عنوان (الرقابة الحديدية منهجية ثابتة) إذ رصد ما مجموعه 225 موقعاً الكترونيا محجوباً في سورية، أي بزيادة 65 موقعا على العام السابق… ووصف التقرير الإعلام الإلكتروني في سورية بأنه لايزال خاضع للوصاية الأمنية، وتحديداً لرعاية إدارة أمن الدولة. ولا يزال تشديد الرقابة على مقاهي الانترنت معمول به “سواء من جهة إجراءات الترخيص ولزوم موافقة شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية أو من خلال إلزام أصحاب مقاهي الانترنت – وخصوصا تلك التي تجاور أماكنها الجامعات و السكن الجامعي- هذا بالإضافة إلى توسع التدخل الأمني المباشر في عمل المواقع الإعلامية من خلال الاتصال المباشر بمدرائها و الطلب منهم رفع مقال أو إزالة خبر أو عدم النشر لكتاب معينين أو عدم نشر أخبار عن جهة معينة”.

لا حراك في القوانين

في محور البيئة القانونية أشار التقرير إلى أن الفترة التي يغطيها لم تشهد أي تغيير في قانون المطبوعات “رغم سيل الوعود الحكومية و من أعلى المستويات في هذا الخصوص والتي أشارت في مناسبات عديدة إلى انجاز قانون جديد للمطبوعات سيتم من خلاله تلافي مساوئ قانون المطبوعات المعمول به حاليا و الذي يشكل في الكثير من أحكامه إخلالاً خطيراً بالمعايير الدولية لممارسة الحق في حرية التعبير”. كما لم تشهد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير أي تغيير فيما يخص قانون اتحاد الصحفيين رغم تكشيل لجنة من الصحفيين و القانونيين تهدف لوضع مسودة قانون جديد يعمل على تحويل الاتحاد إلى نقابة مهنية حقيقية تعمل على تطوير مهنة الصحافة و حمايتها و الدفاع عن مصالح الصحفيين.

حقوق الصحفيين مستباحة

أما عن البيئة الوظيفية للصحفيين فوصفها التقرير بأنها “استمرار استباحة الحقوق” فعلى الصعيد المالي لم تنعكس الأزمة المالية العالمية بشكل كبير على أوضاع الصحفيين السوريين لأنها سيئة جدا من قبل حصول الأزمة حيث تعتبر الرواتب والأجور في سورية متدنية جدا لكن ما يجب التوقف عنده طويلا و قرع ناقوص الخطر تجاهه بحسب التقرير هو الصيغ التعاقدية المعمول بها في مهنة الصحافة في سوريا سواء بالنسبة للإعلام الحكومي أو الإعلام الخاص و التي تشكل استباحة لحقوق الصحفيين بكل ما تعنيه هذه الكلمة . . .

واقع تدريس الإعلام في سوريا كان له فصل أيضاً في التقرير، إذ تطرق لعدم وجود بيئة تمكينية في هذا المجال كما تطرق إلى رداءة في المناهج التعليمية وغياب للجوانب العملية… كما عدد في القسم الأخير والذي يرصد الانتهاكات ضد الصحفيين ما يقارب 55 انتهاكاً واقعا على الصحفيين السوريين في فترة الرصد.

إيجابيات نادرة

في القسم الذي خصص للإضاءة على الخطوات الإيجابية عدد التقرير رفع الحجب عن موقع الويكيبيديا العربية، وموقع التيار الوطني الحر، إضافة إلى إعادة توزيع صحيفة الحياة اللندنية في سورية بتعد أن توقف توزيعها بقرار من وزي الإعلام. وشمل التقرير الحكم في الدعوى المقامة من الصحفي لؤي حسين ضد جريدة الوطن لصالحه، ضمن الخطوات الإيجابية، كما ذكر بإيجابية فتح تحقيق في ادعاء المركز السوري للإعلام و حرية التعبير قيام وزارة الإعلام بعرقلة مشروع تطوير قسم الصحافة في جامعة دمشق الذي كان بدء الإعداد له منذ أكثر من سنتين بالتعاون بين المركز السوري للإعلام و حرية التعبير و معهد فوجو لتنمية الإعلام التابع للوكالة السويدية للتنمية من جهة و إدارة قسم الإعلام في جامعة دمشق .

كما يذكر أن التقرير طالب في توصياته ايضاً بإطلاق حرية التملك لوسائل الإعلام ووقف سياسات الحجب و الرقابة و تشجيع إعلام الانترنت والتدوين والسماح بتأسيس نقابة خاصة بناشري الصحف و المطبوعات وإقامة شراكة بين هيئات المجتمع المدني المتخصصة و المؤسسات الإعلامية من أجل تدريب الكوادر الإعلامية و تطوير إمكانياتها المهنية و العمل على الارتقاء بأخلاق المهنة و تقديم الحماية والدعم للصحفيين .

لا حرية إعلام بلا ديمقراطية

لكن التقرير ورغم مطالبات عديدة تصب في الحقل الإعلامي رأى أنه من العبث الحديث عن إعلام حر ومستقل دون توفر شروط أساسية لقيام حرية الرأي والتعبر والتي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو إعلام حر، كوجود نظام ديمقراطي يقوم على أسس المواطنة و الحكم الرشيد و التداول السلمي للسلطة في كافة مستوياتها. ووجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات و حرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل . كما وجود – بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف و التنوع و حرية الاعتقاد و الرأي الآخر و تنبذ عقلية الانغلاق و التحريم .

لتحميل التقرير كاملا: (ملف وورد 1 ميغا بايت) يمكن زيارة موقع: www.all4syria.info 

موريس عائق (كلنا شركاء)
قال تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومقرها نيويورك، أن سورية هي ثالث أسوأ مكان في العالم بالنسبة للمدونين وحرية التدوين بعد كل من بورما وإيران، فيما كشف عن وجود ثلاث دول عربية أخرى في قائمة العشرة الأكثر سوءاً، هي السعودية ومصر وتونس.
وقال التقرير الذي حمل عنوان “أسوأ عشرة بلدان للمدونين” أن بورما هي الدولة الأسوأ في العالم خصوصاً بعد أن سجن المدون مونغ ثورا لمدة 59 سنة لأنه نشر فيديو بعد إعصار نرجس الذي ضرب البلاد العام الماضي!!.
وأضاف التقرير في الفقرة المخصصة لسورية:
تستخدم الحكومة أساليب برامج الترشيح لحجب المواقع الحساسة سياسيا. وتقوم السلطات باعتقال المدونين لنشرهم المواد التي تعتبر”زائفة” أو تضعف “الوحدة الوطنية”، حتى وإن كان مصدر هذه المواد أطرافا ثالثة. وتنتشر في سوريا الرقابة الذاتية على نطاق واسع أيضا. وفي عام 2008، أمرت وزارة الاتصالات أصحاب مقاهي الإنترنت بطلب البطاقات الشخصية من جميع زبائنهم لتسجيل أسمائهم وأوقات استخدامهم للإنترنت وتقديم سجلات بهذه البيانات إلى السلطات بصورة دورية. وتشير جماعات حقوق الانسان إلى أن السلطات تضايق وتحتجز المدونين الذين يعتبرون مناهضين للحكومة.
أما عن الحدث الأبرز في سورية بحسب التقرير فهو المحاكمة الحالية التي تجري للصحفي وعد المهنا، وهو أ؛د المدافعين عن المواقع الأثرية المعرضة للخطر، لنشره كتابات على الإنترنت انتقد فيها هدم إحدى الأسواق في دمشق القديمة.
وصدر تقرير اللجنة احتفاءاً باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 أيار القادم، لتسليط الضوء على القمع الممارس على شبكة الانترت والذي يمثل بحسب اللجنة تهديدا خطيرا متناميا يواجه حرية الصحافة في العالم.
وفي هذا السياق، أشار التقري لاعتبار لجنة حماية الصحفيين، المدونين الذين يتسم عملهم بالطابع الإخباري أو التعليق المبني على الحقائق، بأنهم صحفيون. وفي عام 2008، وجدت لجنة حماية الصحفيين بأن المدونين وغيرهم من الصحفيين على شبكة الإنترنت قد باتوا يشكلون أكبر فئة مهنية يتعرض العاملون فيها للسجن، متجاوزين ولأول مرة نظراءهم من الصحفيين العاملين في الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والمسموع.
ورتب التقرير الدول العشرة الأكثر سوءاً كالتالي:
(بورما، إيران، سوريا، كوبا، السعودية، فيتنام، تونس، الصين، توركمانستان، ومصر)
وفي الحديث عن إعداد التقرير قال موقع اللجنة على الانترنت: درست لجنة حماية الصحفيين، أثناء جمعها لهذه القائمة، ظروف المدونين في البلدان حول العالم. وعقد موظفوها مشاورات مع خبراء في مجال الإنترنت بغية وضع ثمانية معايير تضمنت استخدام الحكومات لبرامج الترشيح، والرقابة، وفرض الأنظمة؛ ولجوء السلطات لاستخدام عقوبة الحبس وغيرها من أشكال المضايقة القانونية لردع التدوين النقدي؛ ونطاق الدخول إلى الإنترنت وانفتاحه.
أما عن منهجية إصداره وترتيب الدول فشرحها التقرير كالتالي:
وضعت لجنة حماية الصحفيين بالتشاور مع خبراء في الإنترنت ثمانية أسئلة لتقييم أوضاع التدوين في جميع أنحاء العالم. والأسئلة هي:

• هل يُسجن المدونون في البلد المعني؟
• هل يتعرض المدونون للمضايقة، أو الهجمات الإلكترونية، أو التهديدات، أو الاعتداءات، أو غيرها من الأعمال الانتقامية؟
• هل يمارس المدونون الرقابة الذاتية لحماية أنفسهم؟
• هل تحد الحكومة من الاتصال بشبكة الإنترنت أو تقيد الدخول إليها؟
• هل المدونون مطالبون بتسجيل أنفسهم لدى الحكومة أومزود خدمة الإنترنت، وإعطاء اسم وعنوان يمكن التحقق منهما قبل الشروع في التدوين؟
• هل يمتلك البلد المعني أنظمة أو قوانين يمكن استخدامها لفرض رقابة على المدونين؟
• هل تفرض الحكومة رقابة على المواطنين الذين يستخدمون الإنترنت؟
• هل تستخدم الحكومة تكنولوجيا المرشحات لحجب الإنترنت أو فرض رقابة عليها؟
واستنادا إلى هذه المعايير، رشح الخبراء الإقليميون التابعون للجنة حماية الصحفيين بلدانا لدخول هذه القائمة. أما الترتيب النهائي فقد حدده استطلاع لموظفي لجنة حماية الصحفيين ولخبراء من خارج اللجنة.

للاطلاع على كامل التقرير يمكن الدخول إلى الرابط التالي:
http://cpj.org/ar/2009/04/011187.php

لزيارة موقع كلنا شركاء في الوطن www.all4syria.info

موريس عائق – كلنا شركاء

لو كان وعد المهنا كاتباً سياسياً.. لو كان مدافعاً عن إديولوجيا حزبية، أو أقلية قومية أو إثنية.. لو كان معادياً أو معارضاً للحكم أو للبعث، لانهالت بيانات الشجب والاستنكار من كافة منظمات حقوق الإنسان داخل سورية وخارجها لمجرد سماعهم بنبأ الدعوة القضائية المرفوعة ضده! ولامتلأت المنابر الإعلامية الالكترونية بتقارير مطولة عن (حياته) و(نضاله) وربما (فتوحاته) في عالم الصحافة والدفاع عن حرية الرأي… لكن الصحفي السوري وعد المهنا (مجرّد) صحفي محلي يدافع في مقالاته عن الإرث التاريخي والأثري والمعماري في مختلف أرجاء سورية… يدافع عما هو تراث إنساني عابر للاديولوجيات وعابر للاثنيات وعابر للأحزاب وحتى ما هو عابر للزمن الراهن… لذلك وقف وعد وحيداً، بكل ما تعني الكلمة من معنى، أمام القاضي في القصر العدلي، وحيداً أمام قوس المحكمة، دون محام، ودون مناصر ودون حتى مناشد ولا مندد…لم تمتلئ قاعة المحكمة بممثلي البعثات الدبلوماسية ولا السفارات كما نشاهد في محاكمات آخرين… وللسخرية المرة، حتى خصمه (وزير الثقافة ممثلاً بهيئة قضايا الدولة) لم يحضر جلسة المحكمة ما اضطر القاضية لتأجيلها إلى يوم غد الأربعاء…

لماذا؟؟؟ هل هو صحفي (درجة ثانية)؟ هل غلطة هذا الصحفي أنه يدافع عن (الحجر) وإن كان يراه عابراً لكل (البشر)؟
وعد المهنا صحفي سوري، حكمت عليه المحكمة غيابياً بالسجن لشهرين مع تغريمه بغرامتين ماليتين إحداهما 500 ألف ليرة سورية تعويض للجهة المتضررة تعويضاً لما لحق بها من المادة (وهي هنا وزير الثقافة إضافة لمنصبه تمثله قضايا الدولة) والغرامة الثانية 100 ألف ليرة سورية لمخالفة نص قانون المطبوعات السوري رقم 50 لعام 2001… والسبب هو مقالة نشرها في (كلنا شركاء) هاجم فيها وزارة الثقافة لتغاضيها أولاً ولسماحها ثانياً بهدم مناطق من مدينة دمشق القديمة بعد نفيها الصفة التاريخية والتراثية عنها…
الصحفي المهتم بقضايا التراث والآثار كان له وجهة نظر أخرى، لكن وجهة النظر الأخرى تجد من يدعمها لو كانت في السياسة.. لكنها هذه المرة في الثقافة والتراث، صحيح أن وعد جهد لإثبات وجهة نظرة بالوثائق المحلية والدولية، إلا أن أحداً لم يأبه بل على العكس عوقب برفع دعوى قضائية ضده بحجة أن مقالته تضمنت عبارات غير لائقة تتضمن الذم والتحقير بحق الجهة المدعية. وذلك حسبما ورد في صحيفة الدعوى التي حصلت كلنا شركاء على نسخة منها.
وعد المهنا ليس القضية، رغم أن قضيته تصلح لأن تكون قضية رأي عام بامتياز كما وصفتها المحامية والكاتبة رزان زيتونة في مقالة سابقة لها. لكن القضية الأكبر هي سكوتنا، صحفيين واتحاد صحفيين ومنظمات حقوقية وناشطين ومثقفين وقادة رأي… أمام محاكمة كهذه، لمدافع عن التراث أياً كانت وجهة نظره، فيما تصدر منظمات حقوق الإنسان في سورية بيانات إدانة واستنكار صباح مساء وعند كل محاكمة بما فيها تلك المحاكمات الجنائية(*)
ولتكتمل الصورة الساخرة والسوداء، يظهر بيان وحيد من وراء البحار، أصدرته هيئة الدفاع عن الصحفيين في العالم من نيويورك. ذكرت وعد وذكرت محاكمته وأدانت حكمه وتمنت أن ينقض الحكم في مرحلة الاستئناف.
وأشار بيان اللجنة إلى أن محكمة بداية الجزاء الأولى في دمشق، وجدت وعد المهنا مذنباً في 20 تموز 2008، وحكمت عليه غيابياً بالسجن لمدة شهرين إضافة لغرامتين ماليتين الأولى بقيمة 100 الف ليرة سورية بتهمة انتهاك قانون الصحافة والثانية بقيمة 500 الف كتعويض عن الأضرار للمدعي.
ونقلت عن وعد المهنا، الذي يقيم بدمشق، للجنة حماية الصحفيين، أنه لم يكن على علم بالحكم القضائي السابق فقد علم به مطلع هذا العام . واعترض على الحكم في شباط الماضي وذلك في نفس المحكمة التي منحته فرصة أن يقدم دفاعه ويظهر وجهة نظره في 29 نيسان الحالي.
غداً الأربعاء، يقف وعد مجدداً مستأنفاً قرار محكمة بداية الجزاء الأولى، يقف وعد هذه المرة مع بضع محامين تطوعوا للوقوف في صفه.. لكن لا نعلم إن كان سيقف مرة أخرى بلا مناصرين ولا مؤيدين ولا صحفيين.
—————————————
(*) سجلت كواليس الإعلام السوري تراجع أحد منظمات حقوق الإنسان في سورية عن بيان أصدرته بعد الحكم على أحد المدانين بقضية جنائية بحتة، وطالبت المنظمة جهة النشر بعدم الإعتذار عن البيان الخاطئ وبعدم تصحيحه في اليوم التالي وتمنت عليها(ضبضبة القصة) حفاظاً على ماء الوجه.

خاص – كلنا شركاء 

وصلت أكثر من رسالة إلى (كلنا شركاء) حول حالات خداع أدت للاستيلاء على البريد الاكتروني، لعدد من السوريين, ومن ثم مراسلة قائمة العناوين فيه من اجل طلب المال. بحجة مساعدة الصديق صاحب الايميل, ما سبب أضراراً فادحة للمستولى على بريدهم أقلها فقدان العنوان البريدي، ومحتوياته من الرسائل والعناوين للأبد.
إذ سجلت حالات عديدة يرسل فيها قراصنة انترنت رسالة إلى البريد الالكتروني، سواء كان Gmail, Hotmail, yahoo تطلب التوجه لموقع فرعي يدّعي انه تابع لذات شركة البريد، بهدف الحصول على ملحقات وميزات إضافية… وحين التوجه إلى ذلك الموقع يطلب فوراً كلمة السر الخاصة بالبريد.
وإن كتب أحدهم كلمة السر خاصته، باشر القراصنة بالدخول إلى حسابه، وتغيير كلمة السر لمنعه من الدخول إلى بريده إلى الأبد، ثم عمدوا لارسال رسائل إلى قائمته البريدية، تطلب باسمه معونات مالية…
ولدى التحقق من هذه الرسائل تبين عدم مصادقة شركات البريد الالكتروني على تبعية الموقع الفرعي لها، إلا أن الكثير من مستخدمي البريد الالكتروني لا يعيرون أهمية كبرى لشارة المصادقة، خصوصاً أن القراصنة يستخدمون في موقعهم ذات التصميم وذات الشعار وحتى ذات بيئة العمل لشركة البريد الالكتروني الأصلي ما يوحي بتطابق تام يوقع الكثيرين في هذه الخدعة
فمثلا يتم وضع الرابط التالي الذي يوحي بان شركة جي ميل هي التي ارسلته
http://google.mail.com/validateaccount/vld45644s3s1.html
بينما عندما تضغط عليه يحيلك لموقع المحتالين التالي :
http://h1.ripway.com/blogger/gml.html
وفي إحدى الرسائل التي وصلت (كلنا شركاء) والتي بعث بها القراصنة بعد الاستيلاء على البريد الالكتروني لأحد الاصدقاء. طلب المرسل إعانته بمبلغ مالي 1300 يورو لأنه مسافر إلى الفلبين وتعرض للسرقة، ووعد أن يعيد المال فور عودته إلى بلده مبرراً أن محاولات عديدة لزيارة سفارة بلده في الفلبين فشلت في الوصول إلى نتيجة…
ورغم أن هذه الرسالة لم تذكر بلد المرسل الأصلي ولا حتى اسم السفارة إلا أنها وقعت وذيلت باسم صاحب البريد الالكتروني الاصلي ما يوحي لأصدقائه أنها منه فعلاً خصوصاً مع وصولها من بريده الالكتروني الذي اعتاد مراسلتهم منه…
يبقى أن نقول أن من وقع في هذا الفخ لم يجد أمامه سوى إنشاء حساب بريدي جديد بعنوان مختلف ومحاولة الوصول إلى جزء من قائمته البريدية لإخطارهم بتعرضه للقرصنة وبتغييره عنوان بريده إلى العنوان الجديد… مع ما يترتب على ذلك من أضرار لفقدان كامل أرشيف الرسائل والعناوين لديه.
لذلك يجب الانتباه كثيرا لمثل هذه الرسائل حتى لو كان شكلها او الرابط المعلن المطلوب منك الدخول اليه هو لشركة عالمية لان في الحقيقة هذه الرسائل والروابط تحيلك في النهاية الى مواقع انشاتها شركات الاحتيال والنصب لسرقة ايميلك ومن ثم النصب باسمك مستخدمين ايميلك الشخصي.