jump to navigation

تقرير حال الصحافة السورية.. أقلامنا صامتة وحقوقنا مستباحة!!! 3 مايو 2009

Posted by mauriceaaek in Uncategorized, الآن هنا.
trackback

موريس عائق ( كلنا شركاء)

طالب تقرير صادر عن المركز السوري للإعلام بمناسبة اليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير، بإلغاء قانون المطبوعات الحالي وإقرار آخر يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير. كما طالب بضرورة المسارعة لتسوية الأوضاع الوظيفية للصحفيين السوريين وضمان حقوقهم المالية.

 

وشدد التقري الذي يتناول حالة الإعلام والحريات الصحفية في سورية في الفترة 2008-2009 على ضرورة إلغاء النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين السوريين و تحويل الاتحاد إلى نقابة مهنية مستقلة حقيقية غير تابعة لأي جهة، وتحرير الإعلام من سيطرة الدولة، كما بالمباشرة بوضع قانون حق الوصول للمعلومات. وحماية المسربين الحكوميين بما يتفق مع المعايير الدولية .

وعنون المركز تقريره لهذا العام بـ (صمت الأقلام . . . وضجيج الرقابة) إلا أنه عول في مقدمته على ما أسماه “بداية استعادة التوازن الأخلاقي في العالم بين مقتضيات الأمن من جهة و حماية الحريات الأساسية من جهة” خصوصاً مع استلام إدارة أوباما السلطة في الولايات المتحدة، وأمل باستعادة تلك الأقلام الصامتة لحيويتها…

التقرير الذي امتد على 25 صفحة تناول عدة محاور متعلقة بالإعلام السوري من البيئة القانونية إلى بيئة العمل الصحفية إلى سيطرة الحكومة على المفاصل الإعلامية وصولاً إلى الصحافة الالكترونية، وواقع تدريس الصحافة…

الدولة لاتزال مسيطرة!

في محور سيطرة الدولة على الإعلام قال التقرير أن البنية الفكرية والقانونية والإدارية للدولة السورية لا تزال “تقوم على أسس الدولة القوية التي تقوم بالسيطرة و التحكم بجميع القطاعات المجتمعية من خلال الأجهزة الحكومية في ظل حالة من التماهي بين مفهوم الدولة و الحزب الحاكم التي خلقتها المادة الثامنة من الدستور المعمول به حاليا”. و على الرغم من بعض التبدلات التي ظهرت على هذه البنية في الفترة الأخيرة “إلا أنها لا تزال محصورة في النطاق الاقتصادي بشكل عام و لا تزال النظرة إلى الإعلام – حتى مع وجود إعلام خاص – على انه من ممتلكات الدولة و الحزب و تنحصر وظيفته في شرح سياسات الدولة و الحزب و مواقفها و تعبئة الجماهير لتأيدها”.

وقال التقرير أن التطور الوحيد الذي حصل خلال الفترة الزمنية تمثل في “زيادة هذه السيطرة حيث مَنَعَت رئاسة مجلس الوزراء، الجهات العامة كافة، والهيئات والمنظمات الشعبية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، من القيام ببحوث إحصائية أو إصدار أية نشرة مُتضمنة لمعلومات أو أرقام إحصائية إلا بعد موافقة المكتب المركزي للإحصاء و ذلك ابتدأ من تاريخ 17/11/2008 , و بذلك يضاف المكتب المركزي للإحصاء إلى قائمة المؤسسات و الأجهزة الحكومية التي تطبق الخناق على الإعلام السوري و على حرية تداول المعلومات”.

الإعلام الإلكتروني.. رقابة حديدية

القسم الخاص بالإعلام الالكتروني، حمل عنوان (الرقابة الحديدية منهجية ثابتة) إذ رصد ما مجموعه 225 موقعاً الكترونيا محجوباً في سورية، أي بزيادة 65 موقعا على العام السابق… ووصف التقرير الإعلام الإلكتروني في سورية بأنه لايزال خاضع للوصاية الأمنية، وتحديداً لرعاية إدارة أمن الدولة. ولا يزال تشديد الرقابة على مقاهي الانترنت معمول به “سواء من جهة إجراءات الترخيص ولزوم موافقة شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية أو من خلال إلزام أصحاب مقاهي الانترنت – وخصوصا تلك التي تجاور أماكنها الجامعات و السكن الجامعي- هذا بالإضافة إلى توسع التدخل الأمني المباشر في عمل المواقع الإعلامية من خلال الاتصال المباشر بمدرائها و الطلب منهم رفع مقال أو إزالة خبر أو عدم النشر لكتاب معينين أو عدم نشر أخبار عن جهة معينة”.

لا حراك في القوانين

في محور البيئة القانونية أشار التقرير إلى أن الفترة التي يغطيها لم تشهد أي تغيير في قانون المطبوعات “رغم سيل الوعود الحكومية و من أعلى المستويات في هذا الخصوص والتي أشارت في مناسبات عديدة إلى انجاز قانون جديد للمطبوعات سيتم من خلاله تلافي مساوئ قانون المطبوعات المعمول به حاليا و الذي يشكل في الكثير من أحكامه إخلالاً خطيراً بالمعايير الدولية لممارسة الحق في حرية التعبير”. كما لم تشهد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير أي تغيير فيما يخص قانون اتحاد الصحفيين رغم تكشيل لجنة من الصحفيين و القانونيين تهدف لوضع مسودة قانون جديد يعمل على تحويل الاتحاد إلى نقابة مهنية حقيقية تعمل على تطوير مهنة الصحافة و حمايتها و الدفاع عن مصالح الصحفيين.

 

حقوق الصحفيين مستباحة

أما عن البيئة الوظيفية للصحفيين فوصفها التقرير بأنها “استمرار استباحة الحقوق” فعلى الصعيد المالي لم تنعكس الأزمة المالية العالمية بشكل كبير على أوضاع الصحفيين السوريين لأنها سيئة جدا من قبل حصول الأزمة حيث تعتبر الرواتب والأجور في سورية متدنية جدا لكن ما يجب التوقف عنده طويلا و قرع ناقوص الخطر تجاهه بحسب التقرير هو الصيغ التعاقدية المعمول بها في مهنة الصحافة في سوريا سواء بالنسبة للإعلام الحكومي أو الإعلام الخاص و التي تشكل استباحة لحقوق الصحفيين بكل ما تعنيه هذه الكلمة . . .

واقع تدريس الإعلام في سوريا كان له فصل أيضاً في التقرير، إذ تطرق لعدم وجود بيئة تمكينية في هذا المجال كما تطرق إلى رداءة في المناهج التعليمية وغياب للجوانب العملية… كما عدد في القسم الأخير والذي يرصد الانتهاكات ضد الصحفيين ما يقارب 55 انتهاكاً واقعا على الصحفيين السوريين في فترة الرصد.

 

إيجابيات نادرة

في القسم الذي خصص للإضاءة على الخطوات الإيجابية عدد التقرير رفع الحجب عن موقع الويكيبيديا العربية، وموقع التيار الوطني الحر، إضافة إلى إعادة توزيع صحيفة الحياة اللندنية في سورية بتعد أن توقف توزيعها بقرار من وزي الإعلام. وشمل التقرير الحكم في الدعوى المقامة من الصحفي لؤي حسين ضد جريدة الوطن لصالحه، ضمن الخطوات الإيجابية، كما ذكر بإيجابية فتح تحقيق في ادعاء المركز السوري للإعلام و حرية التعبير قيام وزارة الإعلام بعرقلة مشروع تطوير قسم الصحافة في جامعة دمشق الذي كان بدء الإعداد له منذ أكثر من سنتين بالتعاون بين المركز السوري للإعلام و حرية التعبير و معهد فوجو لتنمية الإعلام التابع للوكالة السويدية للتنمية من جهة و إدارة قسم الإعلام في جامعة دمشق .

كما يذكر أن التقرير طالب في توصياته ايضاً بإطلاق حرية التملك لوسائل الإعلام ووقف سياسات الحجب و الرقابة و تشجيع إعلام الانترنت والتدوين والسماح بتأسيس نقابة خاصة بناشري الصحف و المطبوعات وإقامة شراكة بين هيئات المجتمع المدني المتخصصة و المؤسسات الإعلامية من أجل تدريب الكوادر الإعلامية و تطوير إمكانياتها المهنية و العمل على الارتقاء بأخلاق المهنة و تقديم الحماية والدعم للصحفيين .

 

لا حرية إعلام بلا ديمقراطية

لكن التقرير ورغم مطالبات عديدة تصب في الحقل الإعلامي رأى أنه من العبث الحديث عن إعلام حر ومستقل دون توفر شروط أساسية لقيام حرية الرأي والتعبر والتي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو إعلام حر، كوجود نظام ديمقراطي يقوم على أسس المواطنة و الحكم الرشيد و التداول السلمي للسلطة في كافة مستوياتها. ووجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات و حرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل . كما وجود – بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف و التنوع و حرية الاعتقاد و الرأي الآخر و تنبذ عقلية الانغلاق و التحريم .

لتحميل التقرير كاملا: (ملف وورد 1 ميغا بايت) يمكن زيارة موقع: http://www.all4syria.info 

طالب تقرير صادر عن المركز السوري للإعلام بمناسبة اليوم العالمي للصحافة وحرية التعبير، بإلغاء قانون المطبوعات الحالي وإقرار آخر يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير. كما طالب بضرورة المسارعة لتسوية الأوضاع الوظيفية للصحفيين السوريين وضمان حقوقهم المالية.
وشدد التقري الذي يتناول حالة الإعلام والحريات الصحفية في سورية في الفترة 2008-2009 على ضرورة إلغاء النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين السوريين و تحويل الاتحاد إلى نقابة مهنية مستقلة حقيقية غير تابعة لأي جهة، وتحرير الإعلام من سيطرة الدولة، كما بالمباشرة بوضع قانون حق الوصول للمعلومات. وحماية المسربين الحكوميين بما يتفق مع المعايير الدولية .
وعنون المركز تقريره لهذا العام بـ (صمت الأقلام . . . وضجيج الرقابة) إلا أنه عول في مقدمته على ما أسماه “بداية استعادة التوازن الأخلاقي في العالم بين مقتضيات الأمن من جهة و حماية الحريات الأساسية من جهة” خصوصاً مع استلام إدارة أوباما السلطة في الولايات المتحدة، وأمل باستعادة تلك الأقلام الصامتة لحيويتها…
التقرير الذي امتد على 25 صفحة تناول عدة محاور متعلقة بالإعلام السوري من البيئة القانونية إلى بيئة العمل الصحفية إلى سيطرة الحكومة على المفاصل الإعلامية وصولاً إلى الصحافة الالكترونية، وواقع تدريس الصحافة…
الدولة لاتزال مسيطرة!
في محور سيطرة الدولة على الإعلام قال التقرير أن البنية الفكرية والقانونية والإدارية للدولة السورية لا تزال “تقوم على أسس الدولة القوية التي تقوم بالسيطرة و التحكم بجميع القطاعات المجتمعية من خلال الأجهزة الحكومية في ظل حالة من التماهي بين مفهوم الدولة و الحزب الحاكم التي خلقتها المادة الثامنة من الدستور المعمول به حاليا”. و على الرغم من بعض التبدلات التي ظهرت على هذه البنية في الفترة الأخيرة “إلا أنها لا تزال محصورة في النطاق الاقتصادي بشكل عام و لا تزال النظرة إلى الإعلام – حتى مع وجود إعلام خاص – على انه من ممتلكات الدولة و الحزب و تنحصر وظيفته في شرح سياسات الدولة و الحزب و مواقفها و تعبئة الجماهير لتأيدها”.
وقال التقرير أن التطور الوحيد الذي حصل خلال الفترة الزمنية تمثل في “زيادة هذه السيطرة حيث مَنَعَت رئاسة مجلس الوزراء، الجهات العامة كافة، والهيئات والمنظمات الشعبية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، من القيام ببحوث إحصائية أو إصدار أية نشرة مُتضمنة لمعلومات أو أرقام إحصائية إلا بعد موافقة المكتب المركزي للإحصاء و ذلك ابتدأ من تاريخ 17/11/2008 , و بذلك يضاف المكتب المركزي للإحصاء إلى قائمة المؤسسات و الأجهزة الحكومية التي تطبق الخناق على الإعلام السوري و على حرية تداول المعلومات”.
الإعلام الإلكتروني.. رقابة حديدية
القسم الخاص بالإعلام الالكتروني، حمل عنوان (الرقابة الحديدية منهجية ثابتة) إذ رصد ما مجموعه 225 موقعاً الكترونيا محجوباً في سورية، أي بزيادة 65 موقعا على العام السابق… ووصف التقرير الإعلام الإلكتروني في سورية بأنه لايزال خاضع للوصاية الأمنية، وتحديداً لرعاية إدارة أمن الدولة. ولا يزال تشديد الرقابة على مقاهي الانترنت معمول به “سواء من جهة إجراءات الترخيص ولزوم موافقة شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية أو من خلال إلزام أصحاب مقاهي الانترنت – وخصوصا تلك التي تجاور أماكنها الجامعات و السكن الجامعي- هذا بالإضافة إلى توسع التدخل الأمني المباشر في عمل المواقع الإعلامية من خلال الاتصال المباشر بمدرائها و الطلب منهم رفع مقال أو إزالة خبر أو عدم النشر لكتاب معينين أو عدم نشر أخبار عن جهة معينة”.
لا حراك في القوانين
في محور البيئة القانونية أشار التقرير إلى أن الفترة التي يغطيها لم تشهد أي تغيير في قانون المطبوعات “رغم سيل الوعود الحكومية و من أعلى المستويات في هذا الخصوص والتي أشارت في مناسبات عديدة إلى انجاز قانون جديد للمطبوعات سيتم من خلاله تلافي مساوئ قانون المطبوعات المعمول به حاليا و الذي يشكل في الكثير من أحكامه إخلالاً خطيراً بالمعايير الدولية لممارسة الحق في حرية التعبير”. كما لم تشهد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير أي تغيير فيما يخص قانون اتحاد الصحفيين رغم تكشيل لجنة من الصحفيين و القانونيين تهدف لوضع مسودة قانون جديد يعمل على تحويل الاتحاد إلى نقابة مهنية حقيقية تعمل على تطوير مهنة الصحافة و حمايتها و الدفاع عن مصالح الصحفيين.
 
حقوق الصحفيين مستباحة
أما عن البيئة الوظيفية للصحفيين فوصفها التقرير بأنها “استمرار استباحة الحقوق” فعلى الصعيد المالي لم تنعكس الأزمة المالية العالمية بشكل كبير على أوضاع الصحفيين السوريين لأنها سيئة جدا من قبل حصول الأزمة حيث تعتبر الرواتب والأجور في سورية متدنية جدا لكن ما يجب التوقف عنده طويلا و قرع ناقوص الخطر تجاهه بحسب التقرير هو الصيغ التعاقدية المعمول بها في مهنة الصحافة في سوريا سواء بالنسبة للإعلام الحكومي أو الإعلام الخاص و التي تشكل استباحة لحقوق الصحفيين بكل ما تعنيه هذه الكلمة . . .
واقع تدريس الإعلام في سوريا كان له فصل أيضاً في التقرير، إذ تطرق لعدم وجود بيئة تمكينية في هذا المجال كما تطرق إلى رداءة في المناهج التعليمية وغياب للجوانب العملية… كما عدد في القسم الأخير والذي يرصد الانتهاكات ضد الصحفيين ما يقارب 55 انتهاكاً واقعا على الصحفيين السوريين في فترة الرصد.
 
إيجابيات نادرة
في القسم الذي خصص للإضاءة على الخطوات الإيجابية عدد التقرير رفع الحجب عن موقع الويكيبيديا العربية، وموقع التيار الوطني الحر، إضافة إلى إعادة توزيع صحيفة الحياة اللندنية في سورية بتعد أن توقف توزيعها بقرار من وزي الإعلام. وشمل التقرير الحكم في الدعوى المقامة من الصحفي لؤي حسين ضد جريدة الوطن لصالحه، ضمن الخطوات الإيجابية، كما ذكر بإيجابية فتح تحقيق في ادعاء المركز السوري للإعلام و حرية التعبير قيام وزارة الإعلام بعرقلة مشروع تطوير قسم الصحافة في جامعة دمشق الذي كان بدء الإعداد له منذ أكثر من سنتين بالتعاون بين المركز السوري للإعلام و حرية التعبير و معهد فوجو لتنمية الإعلام التابع للوكالة السويدية للتنمية من جهة و إدارة قسم الإعلام في جامعة دمشق .
كما يذكر أن التقرير طالب في توصياته ايضاً بإطلاق حرية التملك لوسائل الإعلام ووقف سياسات الحجب و الرقابة و تشجيع إعلام الانترنت والتدوين والسماح بتأسيس نقابة خاصة بناشري الصحف و المطبوعات وإقامة شراكة بين هيئات المجتمع المدني المتخصصة و المؤسسات الإعلامية من أجل تدريب الكوادر الإعلامية و تطوير إمكانياتها المهنية و العمل على الارتقاء بأخلاق المهنة و تقديم الحماية والدعم للصحفيين .
 
لا حرية إعلام بلا ديمقراطية
لكن التقرير ورغم مطالبات عديدة تصب في الحقل الإعلامي رأى أنه من العبث الحديث عن إعلام حر ومستقل دون توفر شروط أساسية لقيام حرية الرأي والتعبر والتي تشكل الحاضن الرئيسي لنمو إعلام حر، كوجود نظام ديمقراطي يقوم على أسس المواطنة و الحكم الرشيد و التداول السلمي للسلطة في كافة مستوياتها. ووجود بنية تشريعية تضمن حرية الحصول على المعلومات و حرية تداولها بكافة الطرق تتوافق مع المعايير العالمية لحرية الرأي و التعبير مدعومة بنظام قضائي مستقل . كما وجود – بيئة مجتمعية تحترم الاختلاف و التنوع و حرية الاعتقاد و الرأي الآخر و تنبذ عقلية الانغلاق و التحريم .
لتحميل التقرير كاملا: (ملف وورد 1 ميغا بايت)
Advertisements

تعليقات»

1. medaad - 3 مايو 2009

إذا كانت الحكومة تريد أن تعطي للصحفيين بعضاً من حريتهم فعليها أن تفسح مجالاً أكثر لبقية أبناء الشعب للتنفس أيضاً.. ولا أظنهم سيفعلونها..

بالمناسبة الموضوع مكرر مرتين أعلاه..

شكراً..

mauriceaaek - 3 مايو 2009

شكرا لملاحظتك تكرار الموضوع… تلافينا التكرار فورا

2. Jad - 26 مايو 2009

SYRIANS ONLY!

As most of you already read the proposed law that our Syrian Government is planning to introduce.

The law if approved would become a huge step backward to the Darker ages of Syria, where minorities and women were looked at as second class citizen that they don’t have says in any matter that deals with their life.

It is the worst news I heard from Syria so far and I hope that you could let our voice be heard and that we say NO for treating 50% of our population (Women) And when our government set new rules over Christians without asking their churches both are big sham for all of us as Syrians.

Please sign the Petition, no names will be shown, just the number of people who doesn’t agree with the proposed law.

http://www.petitiononline.com/185180km


اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: