وزارة الإعلام تقرر (إعدام) عدد شهر أيار من مجلة شبابلك…!

(كلنا شركاء)

كشف المركز السوري للإعلام وحرية التعبير أن قراراً شفهياً من وزارة الإعلام كان وراء منع توزيع ( العدد 47 – آيار ) من مجلة شبابلك لتضمنه تعليقاً من أحد المغتربين الذين لا يستطيعون العودة إلى سورية بسبب خدمة العلم…

وقال بيان صادر عن المركز، وصل كلنا شركاء نسخة منه؛ أن المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات – و التي تحتكر توزيع المطبوعات في سوريا – لا تزال تمتنع عن توزيع ( العدد 47 – آيار ) من المجلة الشهرية الشبابية شباب لك. و ذلك بدون وجود أي حكم قضائي أو قرار إداري أو كتاب رسمي أو حتى طلب موجه عن طريق مسؤول الرقابة. . . وإنما استنادا على اتصال هاتفي من وزارة الإعلام يقضي بـ (إعدام) العدد المذكور علما على أن قانون المطبوعات لا ينص نهائيا على مثل هذا النوع من التدبير و كذلك النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات .

 

ونقل بيان المركز عن مصادر طلعة أن سبب المنع هو جملة أوردها مواطن سوري مغترب تحت عنوان : “لعنة باب الحارة تطاردنا هنا”, في صفحة يامال الشام قال فيها: (أنا لا أستطيع العودة إلى سورية بسبب خدمة العلم) حيث ارتأت دائرة الإعلام الداخلي في الوزارة أن هذه الجملة تؤدي إلى وهن نفسية الأمة و إلى إضعاف الشعور القومي , علما أنها المرة الثالثة التي تمنع فيها الوزارة توزيع أعداد لمجلة شباب لك.

ومجلة شبابلك هي مجلة شبابية شهرية بلغت من العمر أربع سنوات. صاحبها ورئيس تحريرها إياد شربجي الذي بادر بإطلاقها مبادرة فردية بالتعاون مع عدد من الصحفيين الشباب آنذاك، لتكون المجلة الشبابية السورية الأولى التي تركز على قضايا الشباب والطلاب بمختلف انتماءاتهم واهتماماتهم. وفي اتصال هاتفي مع شربجي فضل عدم التعليق على الحدث دون أن ينفي منع التوزيع.

وأشار بيان المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إلى ما أسماه التزايد الملحوظ في إصدار قرارات الإعدام الشفهية بحق الصحف السورية من قبل وزارة الإعلام السورية خلال السنتين الماضيتين… وختم المركز بيانه بالقول:

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نهنئ وزارة الإعلام السورية بابتداعها (قانون الأحكام الشفهية) كسابقة عالمية تسجل لها

عوضا عن إنجاز قانون الإعلام الجديد . . . فإننا نستجير بفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية بصفته المسؤول عن حماية الدستور السوري وضع حد لاستباحة الحقوق الدستورية للمواطنين السوريين , إذ تنص المادة الثامنة والثلاثون من الدستور على أن : ( لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون).

وأورد المركز في بيانه ما استطاع رصده من قرارات إعدام بحق عدد من الصحف والمجلات وهي:

العدد 116-133-135-140-142-149-150-174-176-177 من مجلة بورصات و أسواق

العدد 65-66-107 من مجلة بقعة ضوء

العدد 40 من مجلة المال

العدد 104 من مجلة الدبور

العدد 38 من مجلة Syria Today

عدد شهر شباط من مجلة المجتمع الاقتصادي , هذا بالإضافة إلى الأعداد الثلاثة لمجلة شباب لك .

هذا بالإضافة إلى ما أسماه البيان عمليات الاختفاء القسري من منافذ البيع الناتجة عن قرارات الوزارة الشفهية بسحب أعداد من التوزيع كما حصل مع جريدة بلدنا و جريدة الوطن و غيرها أو قرارات الاعتقال المؤقت الشفهية من خلال التأخير المتعمد في توزيع بعض الأعداد . . .